بسم الله الرحمن الرحيم
السلام علكيم ورحمة الله وبركاته


يشعر بعض المدافعين عن الخصوصية بالقلق من أن احتفاظ شركة غوغل لسنوات عدة بسجلات مستخدمي خدماتها عبر الإنترنت قد يجعل هذه السجلات هدفا لانتهاكات الخصوصية.


فغوغل تحتفظ بكل خطوة يقوم بها المستخدم خلال تصفحه الإنترنت وترصد -مثل غيرها من شركات الإنترنت- كيفية استخدام محرك البحث وغيره من الخدمات ومن يستخدمه، لكنها بخلاف العديد من الشركات الأخرى تبقي على هذه السجلات لسنوات.

كما تبدو غوغل مستعدة على عكس العديد من شركات الإنترنت لدفع الكثير مقابل تخزين هذا الكم الضخم من السجلات.


ويقول بعض خبراء حماية الخصوصية -الذين يشيدون بغوغل فيما عدا هذا الأمر- إن سجلات الشركة قد تصبح قاعدة معلومات متاحة للمحققين الحكوميين الذين يعتمدون على سجلات الشركات في مراوغة قوانين صدرت بعد فضيحة واترغيت تحد من قدرتهم على تعقب سكان الولايات المتحدة.


ويرون أنه يتعين على غوغل محو سجلاتها في وقت محدد لحماية مستخدميها، كما أنه في ظل غياب الرقابة ليس هناك ما يمنع غوغل من الربط بين بيانات ملفات التعرف في المستقبل.


أما مسؤولو غوغل فيؤكدون أن الاحتفاظ بالسجلات يساعدهم على تحسين الخدمة ومكافحة الاحتيال وتطوير منتجات جديدة.


وأوضحت نيكول وونغ -وهي محامية بغوغل- أن الشركة تسجل رقم بروتوكول الإنترنت لكل كمبيوتر يزور مواقعها وتنزل على الكمبيوتر ملفا للتعرف على المستخدم ليتذكر تلقائيا بياناته واللغة التي يستخدمها. ويمكن للمستخدم رفض ملف التعرف، لكن هذا قد يحرمه من استخدام بعض الخدمات ومنها البريد الإلكتروني لغوغل (جي ميل).


وأكدت وونغ أنه من الصعب الوصول إلى شخص معين عن طريق رقم بروتوكول الإنترنت أو ملف التعرف، فالرقم قد يتغير في كل مرة يدخل فيها على الإنترنت، كما أن كل خدمة تستخدم ملف تعرف مختلفا، لذلك فإن الشركة لا يمكنها معرفة ما إذا كان شخص معين من مستخدمي بريد غوغل قد زار موقعا معينا.