بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أكد التقرير السنوي لرصد جرائم تكنولوجيا المعلومات في بريطانيا تصاعد الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الشركات البريطانية الكبرى مما كبدها خسائر تقدر بحوالي 2.4 مليار جنيه إسترليني (4.6 مليار دولار تقريبا).


فقد أصدرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الأسبوع الماضي تقريرها لعام 2005، والذي رصد النشاط الإجرامي الإلكتروني خلال الـ12 شهرا الماضية، ويبين أن 89% من الشركات البريطانية التي يزيد عدد موظفيها عن ألف موظف قد تعرضت لإحدى صور الجرائم الإلكترونية. وذلك بزيادة قدرها 6% مقارنة بتقرير العام الماضي.


وتعددت صور الجرائم الإلكترونية، فقد تعرضت 90% من الشركات المستهدفة لاختراقات أمنية لشبكات معلوماتها، و89% من هذه الشركات كانت ضحايا لسرقة البيانات. وتعرضت 97% من هذه الشركات لهجمات بفيروسات الحواسيب، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني.


وأشار التقرير إلى حدوث تطور في نوعية الاختراقات الأمنية لشبكات معلومات الشركات الكبرى، حيث أثبتت جرائم العام الماضي أن مهارات مرتكبي الجرائم الإلكترونية وصلت لدرجة بعيدة من الصقل والحنكة. هذا إضافة إلى تكاثر الشكوك حول وجود علاقة بين الأشخاص الذين يقومون بهذه الاختراقات وعصابات الجريمة المنظمة والأنشطة الإرهابية، خاصة في شرق أوروبا.


فقد أدى القبض على أحد قراصنة الحواسيب في إسرائيل في مارس/ آذار الماضي إلى إفشاء معلومات أدت إلى إحباط محاولة لسرقة 229 مليون جنيه إسترليني (437 مليون دولار تقريبا) من فرع بنك سوميتومو ميتسو الياباني في بريطانيا.


ورغم أن الشركات الكبرى هي الهدف الرئيس لجرائم تكنولوجيا المعلومات، فإن المستخدمين الأفراد ليسوا بمنأى عن هذا الخطر، كما أشار التقرير.


والخطر الرئيسي الذي يمكن أن يتعرض له الأفراد هو أن يتمكن قراصنة الحواسيب من الحصول على أرقام حساباتهم المصرفية. وتتعدد الحيل لتنفيذ ذلك. ومنها إرسال رسائل إلكترونية مضللة باعتبارها آتية من المؤسسة المصرفية التي يتعامل معها المستخدم، أو بتصميم نسخ لمواقع البنوك المشهورة، بحيث إذا دخل عليها المستخدم وأدخل بياناته فإنه يمكّن آخرين من استغلال هذه البيانات لسرقة أمواله أو العبث بحساباته المصرفية على الأقل.


وعلى أثر ذلك، أُعلن خلال الأشهر الثلاثة الماضية أن متصفحات الإنترنت أوبرا ونتسكيب وفايرفوكس وإنترنت إكسبلورر تم –أو سيتم– دعمها بأدوات حماية ضد حيل النصب الإلكتروني.


ونبه التقرير إلى أن أحد أسباب استشراء الجرائم الإلكترونية ربما يرجع إلى عدم وجود رادع قانوني. فوفقا لقانون سوء استخدام الحاسوب (Computer Misuse Act) في بريطانيا، فإن عقوبة اختراق الأنظمة الحاسوبية للمؤسسات بغرض التربح المالي


تتراوح حول 5 سنوات من السجن فحسب، رغم أنها قد تؤدي لخسائر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية. أما الجرائم الأقل خطورة فربما تعاقب بما لا يزيد عن السجن لـ6 أشهر.