بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تبدأ في مدينة جنيف السويسرية غدا أعمال الاجتماع التحضيري الثالث والأخير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستحتضنها تونس في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بمشاركة وفود رسمية وممثلين عن منظمات غير حكومية عالمية وتونسية ستتولى ضبط المسائل العالقة التي لم تحسم في الاجتماعين السابقين.


وفي تونس تسارع نسق الاستعدادات المادية والعلمية للقمة، فقد تعددت الندوات الوطنية بمشاركة خبراء من تونس وخارجها لإبراز رهانات القمة وتحدياتها، كما تشكلت العديد من اللجان لضمان حسن التنظيم، خاصة أن الأوساط الرسمية التونسية تراهن على نجاح هذه القمة.


ومن المنتظر حسب التوقعات الرسمية التونسية أن يحضر القمة 70 رئيس دولة، حيث أكد نحو 30 زعيما بين رئيس دولة وحكومة حتى الآن مشاركتهم فضلا عن 17000 مشارك آخرين.


وتراهن الأمم المتحدة -راعي هذه القمة- على جعلها قمة الحلول المستدامة لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية في التنمية والتشغيل والعدالة بين الشعوب، وفي توفير الموارد المالية لسد الفجوة الرقمية بين الشعوب، وفي إدارة الإنترنت وما يتفرع عنها من قضايا.


وحسب خبراء تابعوا الأشغال التمهيدية للقمة من المتوقع أن يتواصل الخلاف الذي برز في الاجتماعين التحضيريين السابقين بين ممثلي الحكومات من جهة وممثلي المنظمات غير الحكومية من جهة أخرى.

فقد شددت المواقف الحكومية على الجوانب التقنية في القمة مثل الفجوة الرقمية، والدعوة إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن الرقمي الذي أنشئ في مارس/ آذار الماضي، وتكثيف انتشار الحاسوب في العالم خاصة لدى الشعوب الأكثر فقرا، وكذلك مسألة تمويل المشاريع في المستقبل التي لم يتوصل فيها إلى حلول واضحة حتى الآن حسب ما أفادت به مصادر رسمية.


وفي مقابل المواقف الحكومية شددت المنظمات غير الحكومية على جعل هذه القمة مناسبة لتحقيق المزيد من حرية الرأي والتعبير وحرية الإبحار في شبكة الإنترنت مطالبة بالإفراج عمن تسميهم سجناء الإنترنت في العالم.


كما تطالب تلك المنظمات باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الدول التي تفرض الرقابة على الإنترنت وتحول دون وصول مواطنيها إلى عدد من المواقع وتعتقل الذين يتجرؤون ويكتبون مقالات مناهضة على شبكة الإنترنت.


وجددت المنظمات المذكورة تمسكها بمطالبها التي أعلنتها في جلسة عامة في الاجتماع التحضيري السابق بجنيف في فبراير/ شباط الماضي المتمثلة في المطالبة بإقرار الحريات العامة، وبإطلاق سراح شبان مدينة جرجيس جنوب تونس الذين اعتقلوا إثر دخولهم مواقع على شبكة الإنترنت قالت السلطات إنها مواقع إرهابية وصدرت بحقهم أحكام وصفها المحامون بأنها قاسية وصلت إلى 13 سنة سجنا لبعضهم، وفتح المواقع المغلقة التي يصعب الدخول إليها من تونس، وتمكين المواطنين من حرية إنشاء المواقع على شبكة الإنترنت.


كم تسعى هذه المنظمات لإطلاق سراح المحامي محمد عبو الذي اعتقل مطلع مارس/ آذار الماضي إثر كتابته مقالا على شبكة الإنترنت انتقد فيه دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون للمشاركة في القمة.


وسيقام يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري بجنيف اليوم العالمي لإطلاق سراح محمد عبو ستشرف عليه منظمات حقوقية عالمية كانت كاتبت السلطات التونسية لمطالبتها بإطلاق سراح عبو.