بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تشكل قرصنة الأقراص المضغوطة (CD) في باكستان تجارة عالمية صنفت معها البلاد ضمن قائمة أكثر خمس دول في العالم تنتشر فيها هذه الظاهرة التي تشمل نسخ حوالي 230 مليون قرص من الأفلام وأقراص تشغيل الحاسب الآلي وألعاب الأطفال وغير ذلك.

أصدرت هذه المعلومات "الهيئة الدولية لصناعة النسخ" التي تقوم بالتنسيق مع الحكومة الباكستانية منذ أربع سنوات لمحاربة هذا النوع من القرصنة الذي أصاب عددا لا بأس به من الشركات العالمية بخسائر فادحة.


يشار إلى أن 15% من حجم إنتاج هذه الأقراص يتم توزيعه داخل باكستان فيما يهرب 60% منه إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبا.

وفيما يتعلق بطرق التهريب فإن 50% من الأقراص المنتجة في باكستان تهرب عبر مهربي بضائع متخصصين فيما تهرب 30% عبر الجو من خلال حقائب يدوية و20% عبر الطرق البرية والموانئ.


وأوردت مجلة "نيوز لين" الباكستانية مؤخرا عن مصادر الإنتربول قولها إن تجارة الأقراص المضغوطة تفوقت على تهريب المخدرات من حيث الربح المادي وبلغت إيراداتها السنوية 450 مليار دولار سنويا بينما تصل عائدات المخدرات إلى 300 مليار دولار سنويا، ما دفع دولا بعينها وشركات وأفرادا إلى الاستثمار في هذه التجارة عبر الأراضي الباكستانية بأسماء غير حقيقية كما تقول المجلة.


وفي الوقت الذي يباع فيه القرص المقرصن في باكستان بأقل من دولار واحد يجري تهريبه للبيع في شوارع لندن على سبيل المثال بثمانية أو عشرة أضعاف.

كما أن هذه التجارة لا تزال في حالة نمو مستمر في البلاد رغم الملاحقات الأمنية التي تحركها شكاوى الشركات المصنعة لهذه الأقراص التي تتكبد خسائر كبيرة بسبب أعمال القرصنة هذه, حيث بلغت خسائر الشركات الأميركية وحدها ثلاثة مليارات دولار سنويا.

مواجهة القرصنة
الحكومة الباكستانية في ردها على هذا الوضع أوكلت جهاز المخابرات" الإف آي إيه" بمهمة مطاردة المصانع التي تتولى علميات القرصنة واعتقال أصحابها وهو مؤشر على إدراك الحكومة لصعوبة هذه المهمة التي لا يقوى عليها جهاز الشرطة.

وتتركز عمليات التحري في مدينة كراتشي التي تعتبر وكر آسيا في هذه التجارة, حيث اعتقلت المخابرات خلال العام الجاري عشرات الأشخاص وأغلقت عددا من المصانع بعد العثور على مئات الآلاف من الأقراص المقرصنة.


ويرى مراقبون أن عمليات القرصنة هذه حرمت باكستان من حضور الشركات العالمية وألحقت بالبلاد سمعة سيئة، إضافة إلى تدمير سوق السينما المحلي وتجارة أشرطة الفيديو التي انتهكت الأخلاق العامة بسبب ما يعرض فيها.


غير أن آخرين يرون في هذه القرصنة أمرا طبيعيا باعتبار أن باكستان دولة من دول العالم الثالث حيث تحرم حقوق الملكية أغلبية السكان الفقراء من الحصول على الترفيه والمعرفة وإيجاد فرص عمل.

ويضيف هؤلاء أن الأقراص المتداولة بباكستان يستخدمها ما يقارب 20 مليون نسمة ناهيك عن استخدام 200 قناة تلفزيونية لها من خلال عرض الأفلام ومواد المنوعات.

محلات بيع الأقراص المقرصنة في باكستان انتشرت كثيرا في السنوات الخمس الماضية حتى أصبحت ركنا أساسيا في جميع أسواق القرى والمدن على حد سواء.