بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو السماح لي بهذه المشاركة و أرجو من الجميع الادلاء برأيهم حول هذه القضية .
القضية هي علاج الأمراض عبر الفضائيات ( ايجابياته و سلبياته )
سأبدأ اليوم بلمحة بسيطة لنستمر معا في الأيام القادمة إنشاء الله .
إن من يقوم بالعلاج عبر الفضائيات هم :
1- أطباء لديهم ترخيص و يتحدثون بشكل علمي .
2- مهندسون زراعيون يعالجون بالأعشاب .
3- طلاب العلم الشرعي الذين يعالجون بالرقى الشرعية و القرآن الكريم .
4- طلاب العلم الشرعي الذين يعالجون بالأعشاب .
5- هناك من يعتبر نفسه أنه خبير بالعلاج بالأعشاب و ليس له منهل علمي و يعتبر أن الأطباء يجهلون ما يعلم .
6- هناك من يدعي أنه يعالج من الجن و المس و السحر و ليس لهم بالعلم الشرعي صلة .
و غيرهم أرجو منكم الاضافة .
دعونا ندرس القضية عبر محاور :
1- الحكم الشرعي لذلك .
1- سبب انتشارها .
2- فوائدها .
3- محاذيرها .
4- من المستفيد الأكبر منها .
5- كيفية تطويرها أو محاربتها .
يتبع لاحقا منتظرا الردود و المشاركات

اولا اهلا بك اخي الحبيب و المنتدى منتداك و هو منور بوجودك الكريم
اشكرك على هذا الموضوع الجميل لكن ليس لي اي خلفية حول هذا المجال
من الممكن ان يتم توصيل نصائح طبية للمشاهدين أو توضيح مرض ما و كيفية الوقاية منه
و انا دائما افضل الطب بالاعشاب افضل من الطب الكيماوي الذي قد يؤثر سلبيا على جسم الانسان و مرات اضراره اكثر من فوائده
لكن ادع اهل التخصص لمناقشة مثل هذه الامور
تقدير و احترامي لك اخي قصي

شكرا يا أخي غانو على مرورك الغالي و لكن هذا الموضوع مطروح لغير الطباء أيضا لأني سأصل أيضا للمنتجات التجارية الطبية من قبل أناس لا صلة لهم بالطب و أدت لكوارث . أرجو من الكل المشاركة مع الشكر الجزيل

أولا الحكم الشرعي : لنقرأ ما يلي ثم نناقش تباعا :

تعريف الطبيب هو العالم بالطب و هو الذي يعرف العلة ودواءها وكيفية المداواة . وهذاالقول هو الأقرب .
أحوال تضمين الطبيب:
الحالة الأولى : أن يكون الطبيب حاذقا قد أعطى صنعة الطب حقها ، وألا تتعدى يدهما أذن له فيه .
حكمها : هذهبالاتفاق أنه لا ضمان عليه .
أدلتهم على هذا الحكم :حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنالنبيrقال : ( من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن ) أخرجه أبوداود وابن ماجه والحاكم وصححه .

الحالة الثانية : ألا يكون الطبيب حاذقا بل يكونمتطببا جاهلا ولا يعلم المريض بعدم حذقه ، وقد يكون الطبيب حاذقا في مرض غير حاذقفي مرض آخر فيقدم على العلاج في هذا المرض وهو غير حاذق فيه والمريض لا يعلم ، فقامبالمداواة فتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة .
حكمها : هذا يضمن بالإجماع .


الحال الثالثة : أن يكون الطبيب جاهلا والمريضيعلم أنه جاهل .
حكمها :
اختلف فيها العلماء على قولين :
القول الأول :وهو قول أكثر أهل العلم أنه ضامن .
الدليل على ذلك :قوله عز وجل : ﴿فلا عدوان إلا علىالظالمين﴾وهذا ظالم ، لكونه أقدم على المعالجة وهو جاهل لا يعلم .
القول الثاني :
ذهبإليه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يضمن .
والدليل على ذلك :حديث عبد الله بن عمرو نفسه ،ففيه قوله : ( وهو لا يعلم منه طب ) فدل ذلك على أنه إذا كان المريض يعلم حاله فإنهلا ضمان عليه .

الحال الرابعة : أن يكون الطبيب حاذقا وقد أذن له وأعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأ .
مثاله: بدلا من أن يعطي جرعة من المخدر بمقدار معين زاد خطأفتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة .
وهذهالحال الرابعة هي التي يكثر حولها أخطاء الأطباء .
وهذه يقسمها العلماء إلى قسمين :
القسم الأول : أن يكون هناكتعد أو تفريط من الطبيب .
وضابط التعدي : « فعل ما لا يجوز » ، كأن يزيد فيجرعة المخدر أو في كمية الدواء تهاوناً منه .
وضابط التفريط : « ترك ما يجب » ، كما لو لم يشخص حالة المريض كما ينبغي .
حكمه :
الحكم فيما إذا تعدى أو فرط أنه يضمن بالاتفاق .
الدليل : قولهتعالى: ﴿فلا عدوان إلا على الظالمين﴾وهذا الطبيب ظالم لكونه تعدى أو فرط فيضمن .
وكذاما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا : ( من تطبب وهو لا يعلممنه طب فهو ضامن ) فإذا كان الجاهل يضمن فكذلك من باب أولى أن يضمن المتعدي أوالمفرط .
وكذلك أيضا ما تقدم من الآثار عن الصحابة .
القسم الثاني : أن لا يتعدى الطبيب ولا يفرط .
فهو لم يفعلشيئا لا يجوز ، وأيضا لم يترك شيئاً وجب عليه ، بل اجتهد وفعل الواجب عليه .
مثاله : طبيب شق الجرح لإجراء العملية لكن يده تحركت فزادفي الشق ، أو في أثناء إعطاء جرعة المخدر ، قدَّر الجرعة كما هو الواجب لكن يدهتحركت فزاد .
فهو الآن لم يتعد ولم يفرط لكن خرج شيء من ذلك عن إرادته .
حكمه :
الحكم في هذه الحال اختلف فيها أهل العلم هل يضمن الطبيب أولا ؟ على قولين :
القول الأول :
وبه قال الإمام مالك أنه لاضمان عليه .
الدليل على ذلك :
- قوله تعالى : ﴿فلا عدوان إلا على الظالمين﴾وهذا الطبيب ما دامحاذقا في صنعته ، فلا ضمان عليه وهو الآن لم يتعد ولم يفرط فهو غير ظالم .
- وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهمامرفوعا : ( من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن ) وهذا يعلم منه طب ولم يتعد ولميفرط لكن خرج ذلك عن إرادته .
- وكذلك قالوا : هذاالطبيب مؤتمن على بدن الطبيب ومقتضى الأمانة عدم التفريط ، لأن الأمين لا يضمن إلابالتعدي أو التفريط .
فلو أن شخصاً استأجر سيارة ثم تلفت هذه السيارة فإنه لايضمنها لأنه أمين إلا إذا تعدى كما لو استأجرها على أن يستعملها داخل البلد ثم خرجبها خارج البلد فيضمن ، وكذا لو فرط كما لو ترك السيارة مفتوحة حتى سرقت وكانالواجب عليه أن يقفلها أو أن يحفظها داخل بيته فهنا يضمن.
فالأمين في الأموال لا يضمنشيئا إلا إذا تعدى أو فرط فكذلك أيضا في الأبدان لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط .
القول الثاني :
وهوقول الجمهور من أهل العلم أنه يضمن حتى وإن لم يتعد ولم يفرط .
الدليل على ذلك :
- قوله تعالى : ﴿وما كان لمؤمن أن يقتلمؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾سورة النساء آية: (92) فالقتل هنا حصل خطأ ومع ذلك أو جب الله عز وجل الديةوالكفارة .
- وأيضا استدلوا على ذلكبأن جناية الطبيب إتلاف وإتلاف حقوق الآدميين يستوي فيه العمد والخطأ ، إذ إن حقوقالآدميين مبنية على المشاحة فلو أن شخصا أتلف سيارة شخص خطأ بصدمة حدثت منه غفلةفإنه يضمن .
الترجيح :
الأقرب في هذه المسألة عدم الضمان ، وفرق بين تضمين شخص كانغافلا في القيادة حتى صدم شخصا وأتلف عضوا من أعضائه أو منفعة من منافعه ، وبينتضمين الطبيب لأن الطبيب مؤتمن على بدن هذا المريض فلا ضمان عليه والأمين لا يضمنإلا بالتعدي أو التفريط ، وهنا لم يحصل منه تعد ولا تفريط ، وأما ذلك الذي غفلفأتلف سيارة أو ثوبا فإنه غير مؤتمن على ما أتلف فيضمن .
الخلاصة :
تلخص لنا في الحالة الرابعة أنه إذا كان الطبيب حاذقا لكنهأخطأ فإن كان خطؤه بتعد أو تفريط فإنه يضمن ، وإن كان خطؤه بغير تعد ولا تفريط فإنهلا ضمان عليه .

نتستخلص من الحكم الشرعي أن من يعالج يجب أن يكون عالما و لا يتجاوز ما تعلم و أرى أيضا ألا يكتم علمه أو يجعل هدفه من العلم المال فقط لأن سيكون ضامنا ( مسؤولا )
و الله يا أخوتي كلنا سياتي ربه يوم القيامة فردا
فماذا أعددنا لسؤال ربنا يومئذ عن علمنا ماذا عملنا به ؟؟؟؟؟

سأكرر الحكم الشرعي لأن الأحرف كانت متلاصقة و غير مفهومة :

أولا الحكم الشرعي : لنقرأ ما يلي ثم نناقش تباعا :







تعريف الطبيب هو العالم بالطب و هو الذي يعرف العلة ودواءها وكيفية المداواة . وهذا القول هو الأقرب .
أحوال تضمين الطبيب:
الحالة الأولى : أن يكون الطبيب حاذقا قد أعطى صنعة الطب حقها ، وألا تتعدى يده ما أذن له فيه .
حكمها : هذه بالاتفاق أنه لا ضمان عليه .
أدلتهم على هذا الحكم : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي r قال : ( من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن ) أخرجه أبوداود وابن ماجه والحاكم وصححه .

الحالة الثانية : ألا يكون الطبيب حاذقا بل يكون متطببا جاهلا ولا يعلم المريض بعدم حذقه ، وقد يكون الطبيب حاذقا في مرض وغير حاذق في مرض آخر فيقدم على العلاج في هذا المرض وهو غير حاذق فيه والمريض لا يعلم ، فقام بالمداواة فتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة .
حكمها : هذا يضمن بالإجماع .


الحال الثالثة : أن يكون الطبيب جاهلا والمريض يعلم أنه جاهل .
حكمها :
اختلف فيها العلماء على قولين :
القول الأول :وهو قول أكثر أهل العلم أنه ضامن .
الدليل على ذلك : قوله عز وجل : ﴿فلا عدوان إلا على الظالمين﴾و هذا ظالم ، لكونه أقدم على المعالجة وهو جاهل لا يعلم .
القول الثاني :
ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يضمن .
والدليل على ذلك : حديث عبد الله بن عمرو نفسه ، ففي قوله : ( وهو لا يعلم منه طب ) فدل ذلك على أنه إذا كان المريض يعلم حاله فإنه لا ضمان عليه .

الحال الرابعة : أن يكون الطبيب حاذقا وقد أذن له وأعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأ .
مثاله: بدلا من أن يعطي جرعة من المخدر بمقدار معين زاد خطأ فتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة .
وهذه الحال الرابعة هي التي يكثر حولها أخطاء الأطباء .
وهذه يقسمها العلماء إلى قسمين :
القسم الأول : أن يكون هنا كتعد أو تفريط من الطبيب .
وضابط التعدي : « فعل ما لا يجوز » ، كأن يزيد في جرعة المخدر أو في كمية الدواء تهاوناً منه .
وضابط التفريط : « ترك ما يجب » ، كما لو لم يشخص حالة المريض كما ينبغي .
حكمه :
الحكم فيما إذا تعدى أو فرط أنه يضمن بالاتفاق .
الدليل : قوله تعالى: ﴿ فلا عدوان إلا على الظالمين ﴾وهذا الطبيب ظالم لكونه تعدى أو فرط فيضمن .
وكذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا : ( من تطبب وهو لا يعلممنه طب فهو ضامن ) فإذا كان الجاهل يضمن فكذلك من باب أولى أن يضمن المتعدي أوالمفرط .
وكذلك أيضا ما تقدم من الآثار عن الصحابة .
القسم الثاني : أن لا يتعدى الطبيب ولا يفرط .
فهو لم يفعل شيئا لا يجوز ، وأيضا لم يترك شيئاً وجب عليه ، بل اجتهد وفعل الواجب عليه .
مثاله : طبيب شق الجرح لإجراء العملية لكن يده تحركت فزادفي الشق ، أو في أثناء إعطاء جرعة المخدر ، قدَّر الجرعة كما هو الواجب لكن يده تحركت فزاد .
فهو الآن لم يتعد ولم يفرط لكن خرج شيء من ذلك عن إرادته .
حكمه :
الحكم في هذه الحال اختلف فيها أهل العلم هل يضمن الطبيب أولا ؟ على قولين :
القول الأول :
وبه قال الإمام مالك أنه لاضمان عليه .
الدليل على ذلك :
- قوله تعالى : ﴿فلا عدوان إلا على الظالمين﴾وهذا الطبيب ما دام حاذقا في صنعته ، فلا ضمان عليه وهو الآن لم يتعد ولم يفرط فهو غير ظالم .
- وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا : ( من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن ) وهذا يعلم منه طب ولم يتعد ولم يفرط لكن خرج ذلك عن إرادته .
- وكذلك قالوا : هذا الطبيب مؤتمن على بدن الطبيب ومقتضى الأمانة عدم التفريط ، لأن الأمين لا يضمن إلابالتعدي أو التفريط .
فلو أن شخصاً استأجر سيارة ثم تلفت هذه السيارة فإنه لايضمنها لأنه أمين إلا إذا تعدى كما لو استأجرها على أن يستعملها داخل البلد ثم خرجبها خارج البلد فيضمن ، وكذا لو فرط كما لو ترك السيارة مفتوحة حتى سرقت وكان الواجب عليه أن يقفلها أو أن يحفظها داخل بيته فهنا يضمن.
فالأمين في الأموال لا يضمن شيئا إلا إذا تعدى أو فرط فكذلك أيضا في الأبدان لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط .
القول الثاني :
وهو قول الجمهور من أهل العلم أنه يضمن حتى وإن لم يتعد ولم يفرط .
الدليل على ذلك :
- قوله تعالى : ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾سورة النساء آية: (92) فالقتل هنا حصل خطأ ومع ذلك أو جب الله عز وجل الدية و الكفارة .
- وأيضا استدلوا على ذلك بأن جناية الطبيب إتلاف وإتلاف حقوق الآدميين يستوي فيه العمد والخطأ ، إذ إن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة فلو أن شخصا أتلف سيارة شخص خطأ بصدمة حدثت منه غفلة فإنه يضمن .
الترجيح :
الأقرب في هذه المسألة عدم الضمان ، وفرق بين تضمين شخص كان غافلا في القيادة حتى صدم شخصا وأتلف عضوا من أعضائه أو منفعة من منافعه ، وبين تضمين الطبيب لأن الطبيب مؤتمن على بدن هذا المريض فلا ضمان عليه والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، وهنا لم يحصل منه تعد ولا تفريط ، وأما ذلك الذي غفل فأتلف سيارة أو ثوبا فإنه غير مؤتمن على ما أتلف فيضمن .
الخلاصة :
تلخص لنا في الحالة الرابعة أنه إذا كان الطبيب حاذقا لكنه أخطأ فإن كان خطؤه بتعد أو تفريط فإنه يضمن ، وإن كان خطؤه بغير تعد ولا تفريط فإن هلا ضمان عليه . و الله أعلم

جزاك الله خيرا
الى الامام دائما

إقتباس: اقتباس من مشاركة flowers     جزاك الله خيرا الى الامام دائما

و جزاك الله خيرا أنت ايضا و أحب أن أرى مشاركاتكم أيضا لتغني الموضوع